یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری اظهار کرد: مصوبه دوم خرداد شورای پول و اعتبار مبنی بر وضع مقررات جدید حساب جاری بانک‌ها و محروم شدن افراد دارای سابقه چک برگشتی به دلایلی دوباره در دستور کار قرار گرفته و قرار است برخی مفاد سختگیرانه آن به‌دلیل کسادی فضای کسب و کار فعلا معلق گذاشته شود.
او بدون اشاره به جزئیات مفادی از مقررات حساب جاری که قرار است مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: پس از ابلاغ مصوبه یادشده، برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی و البته مدیران بانک‌ها نسبت به رویکرد سختگیرانه انتقاد و اعلام کردند که درصورت اصرار بر اجرای این مصوبه، نه‌تنها برخی فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل خواهد شد بلکه بانک‌ها را دچار دردسر تازه‌ای خواهد کرد. او تأکید کرد: ممکن است به‌دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر برخی از مفاد حساب جاری در شورای پول و اعتبار به تعلیق درآید.
به گزارش همشهری، همزمان با ابلاغ مصوبه بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها برای محروم کردن اشخاص دارای چک برگشتی، بسیاری از فعالان اقتصادی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی علت و ریشه واقعی افزایش چک برگشتی تصریح کردند: وضع مقررات آمرانه و بدون درنظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد باعث تشدید رکود و بی‌اعتمادی نزد فعالان اقتصادی خواهد شد؛
به‌ویژه اینکه عمده شرکت‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی مطالبات زیادی از دولت و شرکت‌های دولتی دارند. روزهای نخست خردادماه مسئولان ارشد بانک مرکزی از تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر محروم کردن اشخاص دارای چک برگشتی از خدمات مهم بانکی خبر دادند که با انتشار جزئیات این مصوبه انتقادهای زیادی مطرح شد چرا که ابلاغ دستور جدید بانک مرکزی به بانک‌ها شش‌‌ماه فرصت داده تا سازوکار افتتاح حساب جاری برای افراد حقیقی و حقوقی و خدمات ناظر بر آن را مورد بازنگری قرار دهند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص حساب جاری، بانک‌ها نباید برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» حساب جاری بازکنند و به آنها دسته چک بدهند و از سوی دیگر بانک‌ها موظف شده‌اند سازوکاری را طراحی کنند که درصورت کسری یا عدم‌موجودی چک‌های صادرشده، مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب‌حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک برداشت شود.
افزون بر اینها، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید دارندگان سابقه چک برگشتی را از دریافت خدماتی چون «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارائه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانتنامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی» محروم کنند.
